تمثل التطبيقات الضارة مصدر إزعاج لأي متجر تطبيقات وقد كافحت Google مع هذا النوع من المخاطر لسنوات. على الرغم من وجود بعض المطورين الذين ما زالوا قادرين على نشر تطبيقاتهم الضارة على متجر Google Play ، إلا أن Google تحاول فعل المزيد لمنع حدوث ذلك.
حسب مدونة شركة Google الرسمية ، تمكنت الشركة من حظر وإزالة أكثر من مليون تطبيق ضار خلال العام الماضي وحده.
إنها بالتأكيد ليست مهمة سهلة أن تظل متيقظًا من أجل تأمين المستخدمين وحماية خصوصيتهم تمامًا. هناك الآلاف ، إن لم يكن مئات الآلاف من التطبيقات التي يتم نشرها يوميًا على متجر Google Play. ليس من السهل على Google مراجعة كل هذه التطبيقات بين عشية وضحاها.
لكن لحسن الحظ ، فإن أكبر عدد من التطبيقات هي بالفعل تطبيقات آمنة وصحية ، بينما لا يزال بعضها يحتوي على برامج ضارة وخبيثة تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين.
يمكن لـ Google استخدام العديد من الأساليب البارعة لوضع التطبيقات المشكوك فيها تحت الرادار. في الواقع ، ليس من الصعب العثور على تطبيقات ضارة ومضللة تحاول سرقة بيانات المستخدمين.
ولكن حتى إذا لعب المستخدم الدور الأكبر في الإبلاغ عن هذه التطبيقات ، فإن هذا لا يعني أن Google تظل مكتوفة الأيدي لمنع حدوث ذلك في المقام الأول.
تستخدم الشركة استراتيجيات صارمة لمنع التطبيقات الضارة من الوصول إلى المتجر ، وتقوم Google كل يوم بتطوير أدوات وخوارزميات متقدمة قادرة على اكتشاف التهديدات الخطيرة بشكل أفضل من ذي قبل.
وبحسب ما نشرته جوجل مؤخرًا على مدونتها الرسمية ، تمكنت الشركة من حظر 1.43 مليون تطبيق خلال عام 2022 ، وما زالت في طريقها لإزالة المزيد منها خلال العام الحالي.
قد يكون عدد التطبيقات المحظورة كثيرًا عندما تسمع الرقم ، لكن كن مطمئنًا أن المتجر لا يزال يحتوي على ملايين التطبيقات الآمنة والموثوقة الأخرى.
بعض التطبيقات التي يتم التعامل معها على أنها خطيرة ليست في الواقع خطيرة بالمعنى الحرفي ، ولكن الفكرة هي أنها تنتهك بشكل صارخ سياسات وقوانين Google ، مما يجعلها عرضة للحذف بمجرد اكتشافها.
في هذه الحالة ، قد لا يحظى المطورون بيوم سعيد للغاية لأن Google لا تحذف التطبيق فحسب ، بل تحظر أيضًا ناشر التطبيق.
وقالت الشركة في منشورها إنها حظرت 173 ألف حساب اعتبرته حسابات مشبوهة مسؤولة عن نشر تطبيقات ضارة. من خلال هذه الإجراءات ، تمكنت Google من منع العمليات الاحتيالية التي تقدر بما لا يقل عن 2 مليار دولار خلال العام السابق.
